كان متضمنا للاعتراف بالحنث، وقد يتجه خلافه ويفرق بينه وبين مسألة الكتابة المذكورة بأن أصل الصفة وجد هنا والأصل عدم المانع كالنسيان فهو كما لو علق بخروجها بغير إذنه فخرجت وادعى الإذن ، وهي عدمه فإن القول قولها لوجود أصل الصفة باتفاقهما ويقع الطلاق بخلاف مسألة الكناية المذكورة فإن لفظ الكناية بمجرده لا يؤثر فلم يقع اتفاق على أصل المؤثر م ر

(قوله: لو علق بتكليمها زيدا فكلمته ناسية أو مكرهة إلخ) وعبارة الروض فصل علق بتكليمها زيدا فكلمته، وهو مجنون أو سكران سكرا يسمع معه ويتكلم، وكذا، وهي سكرى لا السكر الطافح طلقت لا في نوم وإغماء أي منه أو منها، ولا في جنونها، ولا بهمس، ولا نداء من حيث لا يسمع، وإن فهمه بقرينة أو حملته ريح وسمع فإن كلمته بحيث يسمع لكنه لم يسمع لذهول أو