فيما إذا ابتدأ فقال أنت طالق وطالق وطالق بألف فقبلت قبولا مطابقا للإيجاب وكان المصنف حذفه لما قيل إن عبارة المهذب تفهم خلافه وليس كما قيل اه ثم قال في الروض عقب ما تقدم فإن قال، أو في جوابها أنت طالق وطالق وطالق إحداهن بألف تعذر إرادة مقابلة الجميع قال في شرحه وبقيت الأحوال التي ذكرها كما مر اه.

(قوله: ولو طلقها نصف الطلقة إلخ) في العباب فصل لو قالت طلقني ثلاثا بألف، وهو يملكها فإن أوقع الثلاث وقعن به، وإن، أوقع واحدة بثلثه، أو أطلق وقعت بثلثه، أو أكثر لم يقع، وإن، أوقع ثنتين فله ثلثاه، أو طلقة ونصفا فله نصفه فقط، أو نصف طلقة فله سدسه، أو، وهو يملك ثنتين فإن أوقع واحدة فله ثلث الألف، أو وهو يملك واحدة فله كله وقوله، أو نصف طلقة فله سدسه وقوله، أو، وهو يملك ثنتين إلخ هذا يؤيد أن له في مسألة الشرح السدس وقوله، أو، وهو يملك واحدة إلخ يؤيد أن له فيها الكل فليتأمل.

قد يقال لا تأييد في هذا؛ لأن مسألة الشارح فيما إذا كان لا يملك إلا واحدة ومسألة العباب فيما إذا كان يملك الثلاث وفرق بين المسألتين وقد يقال أيضا إن قوله، أو، وهو يملك واحدة فإن أوقعها إلخ لا تأييد فيه للثاني؛ لأن قوله فإن أوقعها ويؤيد الأول؛ إذ مفهوم أوقعها أنه إذا لم يوقعها بأن وقعت كأن أوقع نصفها أنه ليس له الكل؛ إذ فرق بين الإيقاع والوقوع فليتأمل ويحرر ثم قال فرع لو قالت طلقني نصف طلقة، أو طلق نصفي، أو يدي مثلا ففعل، أو ابتدأ الزوج بذلك فقبلت بانت بمهر المثل أي لفساد صيغة المعاوضة اه.

(قوله: أو الكل) قال به شيخنا الشهاب الرملي كما وجد في خطه م ر (قوله: فيستحق بواحدة ثلثه) أي فلو أوقع واحدة بأكثر من ثلثه لم يقع كما مر عن العباب (قوله: صريح إلخ) قد يمنع صراحته فيما ذكر ويتمسك في لزوم كل المسمى في مسألتنا وذلك؛ لأن معنى حصل مقصودها بما أوقع أن يترتب على