تكون النكرة للعموم في حيز الشرط إذا كان في الشرط معنى النفي كما قاله في التلويح ونقله عنه مولانا خسرو في حواشيه عليه في بعض المواضع حيث قال في قوله في أوائل مباحث الباب الثاني بدليل وقوع الأمر نكرة قوله: الأمر كذا بخط المحشي فليراجع التلويح فلعل العبارة الاسم في سياق الشرط إلخ ما نصه فيه بحث؛ لأن النكرة لا تعم في سياق أي شرط كان بل إذا كان فيه معنى النفي مثل إن ضربت رجلا فكذا فإنه في معنى لا أضرب رجلا، وقد سبق تحقيقه في بحث ألفاظ العموم حتى قال الشارح يعني صاحب التلويح ثمة بعد تقرير الكلام فظهر أن عموم النكرة في موضع الشرط ليس إلا عموم النكرة في موضع النفي اه اللهم إلا أن يمنع هذا تمسكا بإطلاق غيرهم، وفيه ما فيه فليتأمل.

(قوله: في المتن مغصوبا) لا يقال محله إذا لم تقدر هي، أو هو على انتزاعه؛ لأنا نقول هذا غلط؛ لأن المراد العبد الذي غصبته أما عبدها المغصوب فلا يتصور دفعه مع كونه مغصوبا (قوله: لأن الإعطاء يقتضي التمليك) فاعتبر ما يقبل التمليك نظرا لصيغة الإعطاء، وإن لم يملكه كما تقدم فلا منافاة بينهما اه.

(قوله: ولو أعطته عبدا إلخ) راجع لمسألة المتن (قوله: والأوجه منه وقوعه بمهر المثل إلخ) ومقابله عدم الوقوع مطلقا بخلافه في المعين مع عدم ملكه

(قوله: في المتن ولو ملك طلقة فقط فقالت إلخ) قال في الروض ولو قالت طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة بألف وثنتين مجانا لم تقع الواحدة ووقع الثنتان مجانا، وإن قال واحدة بثلث الألف وثنتين مجانا وقعت الأولى فقط أي دون الثنتين للبينونة، أو ثنتين مجانا وواحدة بثلث الألف وقع الثلاث إن كانت مدخولا بها، وإلا فالثنتان ولو قال ثلاثا واحدة بألف وقع الثلاث بثلثه اه وقوله لم تقع الواحدة ووقع الثنتان مجانا قال في شرحه وهذا ما قاله الإمام ومن تبعه وقال في الأصل إنه حسن متجه بعد أن استبعد ما نقله عن الأصحاب من وقوع الأولى بثلث الألف؛ لأنها لم ترض بواحدة إلا به كالجعالة ولا تقع الأخريان للبينونة وقوله ولو قال ثلاثا واحدة بألف وقع الثلاث بثلثه قال في شرحه وهذا ما قاله الأصحاب، وفيه كلام الإمام السابق فعلى قوله لا يقع الاثنتان رجعيتان وكان اللائق بالمصنف أن يمشي على قوله كما مشى عليه فيما مر اه واعتمد شيخنا الشهاب الرملي ما في الروض في الموضعين لظهور الفرق بينهما فإنه في الأول خالفها في العدد والعوض، وفي الثاني خالف في العوض دون العدد ثم قال في الروض، وإن قالت طلقني واحدة بألف فقال أنت طالق وطالق وطالق فإن لم يرد شيئا، أو أراد بالأولى لم يقع غيرها، أو الثانية فالأولى رجعية في المدخول بها أي والثانية بائنة بناء على صحة خلع الرجعية ولغت الثالثة للبينونة.

وخرج بالمدخول بها غيرها فتبين بالأولى، أو الثالثة وقع الثلاث الثالثة بالعوض والأوليان بلا عوض، وإن أراد به الجميع أي: أو الأولى والثانية، أو والثالثة وقعت الأولى فقط بثلث الألف اه قال في شرحه قال في الأصل وذكر في المهذب مثل هذا التفصيل