والظاهر أنه يجري هنا ما يأتي (قوله: في المتن فله رده ومهر مثل) ولو كانت قيمة العبد مع العيب أكثر من مهر المثل وكان الزوج محجورا عليه بسفه، أو فلس فلا رد؛ لأنه يفوت القدر الزائد على السفيه، وعلى الغرماء ولو كان الزوج عبدا فالرد للسيد أي المطلق التصرف كما قاله الزركشي، وإلا فوليه شرح م ر.

(قوله: في حيز الشرط) ينبغي أن يجب أن يكون المراد بالشرط لو؛ لأن المستثنى منه إنما هو عبد في قوله بعبد، وهو في حيز لو؛ لأنه معمول جوابه وليس في حيز إن فلا يجوز أن يكون المراد بالشرط إن في قوله إن أعطيتني عبدا؛ إذ ليس معمولا لجوابه ولا لشرطه كما هو معلوم ثم فيه بحث؛ لأنا لو سلمنا أن معمول الجواب داخل في حيز الشرط المفيد للعموم لكن إنما