السابقة عباب (قوله: وفارق عدم الوقوع إلخ) أي كما تقدم في قول المصنف ولو قال طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث ألف فلغو (قوله وباختياره) عطف على الأقوى

(قوله: كطلقتك إلخ) أي فقبلت وقوله، أو إن أبرأتني إلخ أي فأبرأته (قوله: فيتساقطان) هذا يقتضي بطلان البراءة، وفيه نظر؛ لأن شرط الرجعة إنما ينافي البراءة إذا جعلت عوضا لا مجرد التعليق عليها فالتنافي بين شرط الرجعة وكون البراءة عوضا فاللازم من هذا التنافي عدم كونها عوضا لا بطلانها في نفسها فالأوجه صحتها وهذا بخلاف ما في المسألة الأولى فإن شرط الرجعة ينافي العوض فيسقط وإذا سقط باعتبار كونه عوضا سقط مطلقا؛ إذ ليس له جهة أخرى يثبت باعتبارها بخلاف البراءة فإنها معقولة في نفسها فتأمله فإنه لا يخلو عن دقة، وبه يظهر سقوط دعوى أن القياس فساد البراءة؛ لأن الطلاق ينافي شرط الرجعة فيتساقطان كما في المسألة الأولى، وأما عبارة الشارح فهي قابلة للحمل على ما قلناه لولا ما دل عليه قوله: الآتي عن بعضهم؛ لأنه لا سبيل إلخ من عدم صحة البراءة وإقراره له على ذلك من هذه الجهة فليتأمل.

(قوله تستلزم البينونة) قد يمنع بأنها إنما تستلزمها إذا جعلت عوضا لا إذا قصد مجرد التعليق كما هنا