طرو النقص عليه بأن جنى عليه أجنبي أو الزوج وأخذت منه الأرش أو لم تأخذه يرجع إلى المؤدي بتفصيله السابق ما مر من النصف أو الكل في حال كونه بأرش جناية أي مع نصف الأرش في صورة التشطر ومع كله في صورة عدمه بشرط أن يكون ذلك الأرش مما يغرم أي يضمن لها وإن سامحت به بأن جنى عليه أجنبي في يد الزوج أو في يدها أو الزوج وهو بيدها لأن الأرش بدل الفائت أما النقص الطارئ بدون جناية كالآفة السماوية كالعمى والعور أو بجناية لا غرم لأرشها كأن جنت هي عليه فيتخير الزوج بين الرضا بنصفه أو كله ناقصا من غير أرش وبين نصف أو كل قيمته أو مثله سليما وفيما إذا جنى عليه هو وهو بيده وأجازت له نصفه ناقصا ولا خيار له ولا أرش لأنه نقص وهو من ضمانه انتهى وهو ظاهر في استحقاقه أخذ الأرش منها إذا جنى هو عليه بيدها وإن لم تأخذ منه شيئا وتمثيله الجناية التي لا غرم لأرشها بقوله كأن جنت عليه شامل لما إذا جنت وهو بيد الزوج أو بيدها ويوجه بأنها لم تستحق لهذه الجناية أرشا ودال على فرض الكلام في التعيب قبل الفراق وكذا يدل على ذلك قوله وفيما إذا إلخ مع أن الإرشاد ذكر مسألة النقص بعد الفراق بعد ذلك فقال وبأرش نقص بعد فراق اه.

(قوله في المتن وأخذت أرشها) أي واستحقت أخذه

. (قوله فإن رضيت رجع إلخ) فعلم أن لها الخيار لزيادته بالولادة.

(قوله يوم الانفصال) أي لأنه أول وقت إمكان التقويم (قوله وإن لم يميز ولد الأمة) أي وإلا أخذه مع نصفها لجواز التفريق حينئذ (قوله فإن شاء أخذ نصفها ناقصا إلخ) الظاهر أن المراد هنا أنه حيث أخذ نصفها أخذ أيضا نصف ولد الأمة إن لم يميز لا نصف قيمته لئلا يلزم التفريق وحيث أخذ نصف قيمتها أخذ نصف قيمة الولد لا نصفه وإن رضيت لئلا يلزم التفريق.

(قوله ناقصا) ظاهره