وإن كان النقص بالولادة في يدها بعد الفراق.

(قوله رجع في نصفها) أي فلا خيار.

(قوله فلم ينظروا لسببه) أي وهو الحمل (قوله إنه) أي النقص من ضمانه أي ولها الخيار لا من ضمانها وله الخيار وهما وجهان بلا ترجيح في الروض.

(قوله إنه من ضمانه) ظاهره وإن كانت الولادة في يدها بعد الفراق.

(قوله أن السبب) أي الحمل.

(قوله فيما إذا فارقها) أي لا بسبب مقارن كذا في شرح المنهج وكتب شيخنا البرلسي بهامشه ما نصه إيضاح هذا ما قاله الرافعي في الشرح وحكم الزوائد المتصلة والمنفصلة فيما سوى الطلاق من الأسباب المشطرة حكمها في الطلاق وما يوجب عود الجميع إن كان عارضا كالرضاع وردة الزوجة فكذلك وإن كان مقارنا كفسخه بعيبها وعكسه عاد بزيادته يعني المتصلة ولا حاجة إلى رضاها كفسخ البيع بالعيب اه فعلم أن خيارها في المتصلة ثابت عند وجوب الشطر وكذا عند وجوب الكل إلا بسبب مقارن قوله لا بسبب مقارن احترز عن المفارقة بالمقارن فله كل المهر قهرا بزيادته المتصلة وعبارة الإرشاد وشرحه للشارح وإذا عاد إليه كل الصداق نظر فإن كان بسبب قارن العقد كعيب أحدهما فبمتصل من الزيادة أي معه كسمن وصنعة يرجع المهر إلى الزوج وإن لم ترضى هي كفسخ البيع بالعيب وبحث شيخنا أن العيب الحادث قبل الزيادة كالمقارن فتسلط الزوج على الفسخ قبلها إلى أن قال والتفصيل بين المقارن وغيره من زيادته أخذا من الروضة وأصلها وما قررت به كلامه هو ما فيهما وقول البلقيني أن العيب الحادث كالمقارن لأنهما اشتركا في أن العقد قارنه سبب الفسخ وهو إما وجود العيب أو شرط استمرار السلامة ضعيف ولا يجري هذا التفصيل في التشطير بل يسلم الزائد لها مطلقا اه وقد يستشكل قوله ولا يجري هذا التفصيل إلخ بأنه يقتضي تصور وجوب الشطر مع الفسخ بالمقارن مع أنه إنما يوجب الكل إلا أن يقال أراد أنه لا يجري لعدم تصوره إلا أن هذا قد ينافيه قوله مطلقا إلا أن يجعل في سائر صور وجوب الشطر فليتأمل واستشكل أيضا تقييده المتن هنا بنفي المقارن مع أنه مفروض في التشطير بدليل قوله فنصف قيمة وقول الشارح لا بسببها والتشطير لا تفصيل فيه كما قرره فليتأمل.

(قوله لا بسببها) كذا في شرح المنهج وكتب شيخنا الشهاب البرلسي بهامشه ما نصه