قوله أو في يده) بأن كان قبل قبضه وانظر ما وجه ضمانها في صورة الأجنبي وقد عبر شيخ الإسلام في الشق الأول بقوله فله كل الأرش أو نصفه فقوله هنا كذلك لا إشكال فيه لا يقال وجهه أن النقص حصل في ملكها واستحقت أرشه فإذا رضيت بالصداق مع ذلك لزمها القيام للزوج بالأرش أو نصفه كما يفهم ذلك مما يأتي في قوله فإن غاب إلخ لأنا نقول الفرض أن النقص بعد الفراق في يده فهو في ملكه لا في ملكها.

(قوله أو في يده فكذلك) ظاهره أن المعنى ضمنت الأرش أو نصفه ولا معنى له في جناية الأجنبي لأنها وقعت في يده وبعد ملكه فلا دخل لها فيها ولا تعلق لها بوجه فلعل معناه وإن لم تساعد عبارته أن له الأرش أو نصفه

(قوله في المتن فإن تعيب) أي بآفة أخذا مما يأتي في وإن تعيب قبل قبضها.

(قوله في المتن فإن عاب بجناية إلخ) ينبغي أن يرجع أيضا لقوله السابق فإن تعيب في يدها إلخ وعبارة الإرشاد وشرحه للشارح ما نصه وفي