كالموت أيضا بأن الفسخ لا يكون عادة إلا بعد مزيد عتو وتجبر فكان السبب منها (تنبيه)

بين أبو زرعة في فتاويه أن المسخ إلى الحيوانية لا يثبت بالبينة في وقوع المسخ بمعنى قلب الحقيقة في هذه الأمة وبفرضه فهو نادر لم يسمع مثله على أنه يحتمل أن يكون سحرا وتمويها وذلك يستحيل قلب الحقيقة غايته أنه إذا كان آدميا صار على شكل آخر ظاهرا أو في نفس الأمر قال فلا يسمع القاضي دعوى ذلك ولا يترتب عليها مقتضاها من فسخ نكاح ولا غيره اه وما قاله محتمل فيما فرضه من المسخ إلى الحيوانية أما المسخ إلى الحجرية فيحتمل أن يأتي فيه ذلك لأنه أبعد من الأول ويحتمل قبول شهادة البينة لأنه لا اشتباه فيه وهذا أقرب ومحل ما قاله في الأول على ما فيه حيث لم يخبر عدد التواتر بأنهم شاهدوا فلانا المعروف لهم انقلب خلقه إلى الحيوانية الناهقة مثلا وأنه استمر على ذلك بصفة لا يقع مثلها في السحر فحينئذ يقبلون ويرتب على ذلك حكمه الذي قدمناه ويقاس به ما في معناه اه فليتأمل فيه فإن ما نقله عن أبي زرعة من عدم سماع الدعوى وعدم الثبوت بالبينة ينافي ما قرره من حصول الفرقة بالمسخ ووجوب المهر والعدة فإن ذلك فرع سماع الدعوى والثبوت فليحرر.

(قوله كما رجحاه إلخ) كذا شرح م ر.

(قوله ودعوى الحصر) أي في قول الشارح قبل إذ لا يملك قهرا غير الإرث.

(قوله لا الإصداق) هلا رجع للتقييد عند الإصداق كالمؤدي لأن الكسب ومال التجارة ملكه فهو بمنزلة المؤدي إلا أن يفرق بتعلق المهر ابتداء بالكسب ومال التجارة

. (قوله كل الزيادة إلخ) راجع لقوله قبل وإذا فرعنا على الصحيح وقوله أو نصفها راجع لقوله أو كان الفراق منها.

(قوله أو نقص بعد الفراق في يدها) بأن كان بعد قبضه وظاهره ولو بآفة سماوية