أنه خليفة مورث فنزل منزلته انتهى فعلم الفرق عند القفال بين استيلاد الأب في حال حياة الابن واستيلاده بعد موته في جاريته المرهونة.

(قوله: فاستولدها أبوه) هل المراد الموسر ولا يكفي يسار ولده (قوله: بل لأنه يلزم عليه تقدير إلخ) قد يقال: لا أثر لذلك لأن ملك ولده بمنزلة ملكه (قوله: والبلقيني وجهه بما يئول لما مر عن القفال مع رده) في تصحيح البلقيني في كتاب أمهات الأولاد ما نصه ولو كان الراهن في أصل المسألة أصلا للمرتهن فهل نقول: ينفذ استيلاده في أمة فرعه أم نقول لا ينفذ استيلاده إذا كان معسرا لأنه أثبت بالرهن حقا لفرعه باختياره فلا يملك إبطاله؟ نزع القفال إلى الثاني حكاه عنه القاضي الحسين في فتاويه والأرجح عندنا الأول م ر لأنه إذا أحبل أمة الفرع ثبت استيلاده فلأن يثبت استيلاد الأصل في جارية نفسه أولى لأن إبطال الملك أقوى من إبطال مجرد علقة الرهن (قوله: وأن عليه قيمتها يوم الإحبال) قال في شرح الروض ولو تكرر وطؤه لها مدة واختلفت قيمتها فيها ولا يعلم متى علقت بالولد قال القفال اعتبرت قيمتها في آخر زمن يمكن علوقها به فيه وذلك ستة أشهر قبل ولادتها لأن العلوق من ذلك يقين وما قبله مشكوك فيه قال ولا يؤخذ في ذلك بقول القوابل بخلاف نفقة الحامل المبتوتة لأنها كانت واجبة انتهى (قوله: نصف كل منهما) أي من القيمة والمهر (قوله: لانتقال ملكه لها إلخ) ومتى حكمنا بالانتقال وجب الاستبراء صرح به البغوي في فتاويه شرح م ر (قوله: ولا قيمة عليه لها) أي لأنها لم تنقل إليه