سبب لنفي الضمان وليس بمقصود إنما المقصود نفي كون الإذن سببا للضمان فلو سلط النفي على الضمان بالإذن فقال لا يضمن بإذنه لكان أحسن انتهى وظاهر أن هذا الاعتراض لا يندفع بما قرره الشارح فإن أراد نفي الاعتراض ففيه نظر فليتأمل انتهى (قوله: ليكون نصا في الأول) في النصية نظر (قوله: ممنوع إلخ) في صلاحية ما ذكره سندا لهذا المنع للسندية بحث لا يخفى (قوله: وهما في كسبه) قال في الروض ولو أجر نفسه فيهما أي المهر والنفقة جاز أي بناء على جواز بيع المستأجر انتهى فظاهره أنه يستقل بالإيجار (قوله: لأنه) -