قوله: وجب مهر المثل) أي للأم.

(قوله: لا معاهدان إلخ) والظاهر كما قاله الأذرعي أنه لو عقدت الذمة لأهل بلدة في دار الحرب فهم كالمعاهدين إذ لا يلزمنا الدفع عنهم فكذا الحكم بينهم شرح م ر (قوله: ولو جاءنا إلخ) كذا شرح م ر (قوله: أعرضنا عنه إلا إن رضي بحكمنا) هلا جعل طلبه فرض النفقة رضا على قياس قوله السابق " وطلبه رضا " إلا أن يقال: إنما طلب فرض النفقة لا ما يتعلق بنفس النكاح (قوله: أعرضنا عنه إلا إن رضي بحكمنا) كذا في الروض فلم يكتف بالرضا الذي تضمنه الترافع لطلب النفقة وعبارته مع شرحه ولو ترافعوا أي الكفار إلينا فيها أي في النفقة كأن جاءنا كافر وتحته أختان وطلبوا فرض النفقة أعرضنا عنهم ما لم يرضوا بحكمنا ولا نفرق بينهم فإن رضوا به فرقنا بينهم بأن نأمره باختيار إحداهما انتهى لكنه قال قبل ذلك ما نصه مع شرحه وإن نكح المجوسي محرما له ولم يترافعا إلينا لم نعترض عليهما فإن اعترضا إلينا في النفقة فرقنا بينهما أي أبطلنا نكاحهما ولا نفقة لأنهما بالترافع أظهرا ما يخالف الإسلام فأشبه ما لو -