الزركشي شرح م ر (قوله: وإلا) أي بأن قبضه غير الرشيدة بنفسها رجع لاعتقادهم على الأوجه عبارة القوت بقي هنا شيء لم أر فيه نصا وهو أنه لو كان أقبضها الخمر والخنزير ونحوه في حال صغرها أو جنونها أو سفهها أو قبضته مكرهة هل يكون ذلك كالعدم حتى يقضى لها بمهر المثل على المذهب بعد الإسلام أو عند الترافع إلينا أو يكون كقبض الكبيرة الرشيدة أو يقال إذا اعتبروه فلا مهر وإلا وجب؟ هذا موضع تأمل انتهى قال الزركشي: قضية كلامهم هنا أن الكافر يملك ثمن الخمر الذي باعه ولهذا لم يوجب عليه الرد لا حال الكفر ولا بعد الإسلام وحينئذ فإذا كان المسلم عليه دين ودفع له ثمن ذلك وجب عليه قبوله وبه أجاب القفال في فتاويه لكن الرافعي في باب الجزية قال: أصح القولين لا يجبر على القبول بل لا يجوز ولا يحتاج إلى الجمع بين الكلامين انتهى وقوله: قضية كلامهم إلخ يمنع أن قضية كلامهم ذلك فلا إشكال (قوله: ويظهر أن الحر الذمي إلخ) كذا شرح م ر (وقوله: وذكرا في الصداق خلافه لكنه في الذميين إلخ) وما هنا في الحربيين وفيما إذا اعتقدا أن لا مهر بحال بخلافه ثم أي في الصداق فيهما شرح م ر (قوله: وإنما الذي إلخ) كذا شرح م ر وقد يخدشه أنه لو لم يقع الإسلام لم نتعرض له فليتأمل (قوله: يأتي قريبا) أي في الفصل الآتي فلا إيراد -