لا يترتب عليه ما يترتب على نكاح غيرها إلخ) قال في شرح الروض وهذا هو الموافق لنص الشافعي من أن ما زاد على أربع لا مهر لهن إذا اندفع نكاحهن باختيار أربع قبل الدخول ولما سيأتي أواخر الباب من أن المجوسي إذا مات وتحته محرم لم نورثها انتهى النص المذكور مرجوح والمعتمد استحقاق من زاد على أربع المهر شرح م ر (قوله: لكنهما نقلا عن القفال أنها كغيرها) هو المعتمد شرح م ر (قوله: أي محكوم بصحته) لعل المراد أنه يعطى حكم الصحيح وإلا فمجرد أنه محكوم بصحته لا يخلص فتأمل.

(قوله: أو غيرها) بالنصب أي أو أطلق غيرها أي الكتابية (قوله: وما ذكرته في الصورة الأولى ظاهر) لكن ينبغي أن يكون قوله فيها ثم أسلم هو شامل لما إذا أسلمت قبله لأن الحكم لا يختلف كما هو ظاهر (قوله: أو حرة وأمة) قال في الروض ولو أختين (قوله: أو بعد إسلام) عبارة الروض وشرحه: وإن أسلموا ثم طلقهن ثلاثا ثلاثا أو أسلمتا ثم طلقهما ثلاثا ثلاثا أسلم في العدة أو عكسه بأن أسلم ثم طلقهما ثلاثا ثلاثا ثم أسلمتا فيها تعينت الحرة للتحليل واندفعت الأمة ولا يحتاج فيها إلى محلل انتهى (قوله: أو الحرة) عبارة الروض تعينت الحرة للتحليل واندفعت الأمة انتهى (قوله: أي الرشيدة) أي المختارة (قوله: أو قبضه ولي غيرها) ولو بإجبار من قاضيهم كما بحثه -