إن أريد منع التفضيل مع الاطلاع على ما ورد في القرآن الكريم من التصريح بالتفضيل كقوله تعالى ﴿ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض﴾ [الإسراء: 55] وعدم تأويله فلا ينبغي الاقتصار على التعزير بل ينبغي الحكم بالكفر لأن ذلك رد للقرآن من غير عذر وإن أريد منع التفضيل مع الجهل بما ورد في القرآن أو مع اعتقاد تأويله على وجه يعذر فيه فلا ينبغي التعزير لعذره فليتأمل.

(قوله: مع آية الأحزاب) قد يقال آية الأحزاب ﴿وبنات عمك﴾ [الأحزاب: 50] إلخ ليس فيها تحريم حتى تكون دليلا على أن القرابة من أسبابه ويجاب بأن في بيان حل ما فيها تحريرا للقرابة المقتضية للتحريم وأن ما فيها ليس منها (قوله: إذ لا يتصور وطؤها وهي مملوكة) أي لأنها تعتق بملكها فلا يتصور بقاء ملكها (قوله: بنفي الحد) أي بوطء المملوكة المحرم (قوله: كما أطلقه في الأم) أي كضعف ما أطلقه في الأم من عدم التصور (قوله: إذ يتصور ملك ولدها لها) أي استمرار ملكه.

(قوله: ولو احتمالا كالمنفية باللعان) ولو لم يدخل بأمها وفي القصاص بقتله لها والحد بقذفه لها والقطع بسرقة مالها وقبول شهادته لها وجهان انتهى قال في شرحه نقلهما الأصل عن التتمة أشبههما قال الأذرعي واقتضاه كلام التتمة نعم ووقع في نسخ الروضة السقيمة ما يقتضي تصحيح مقابله إلخ والمعتمد كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي هو مقابله الذي اقتضى تصحيحه كلام الروضة ثم قال في شرح الروض قال البلقيني وقد يأتي الوجهان في انتقاض الوضوء بمسها وجواز النظر إليها والخلوة بها أولا إذ لا يلزم من ثبوت الحرمة المحرمية كما في الملاعنة وأم الموطوءة بشبهة وبنتها والأقرب عندي عدم ثبوت المحرمية انتهى هذا بكلام شرح الروض والأوجه عدم الانتقاض بالمس إذ لا نقض بالشك م ر (قوله: سوى تحريم نكاحها) قد يقال من أحكام النسب وإن كان من أحكام الرضاع والمصاهرة أيضا عدم نقض الطهارة باللمس ولا يتجه إلا ثبوته إذ لا نقض مع الشك إلا أن يريد الأحكام الخاصة به ومن أحكامه عدم القصاص بالقتل والحد بالقذف والقطع بالسرقة ونحو ذلك مع ثبوت ذلك على أحد الوجهين بل هو المعتمد على ما علم مما تقرر إلا أن يريد الأحكام المتفق عليها وفيه نظر أو يكون اعتقاده ترجيح الوجه الآخر فليتأمل