قوله: أراد ذلك) أي فليس مراده عدم الدخول بها بل عدم علم ذلك (قوله: إذ لو علم عدم دخوله بها لم تلحقه) قد تمنع هذه الملازمة لإمكان استدخال الماء عند عدم الدخول إلا أن يريد بالدخول المنفي ما يشمله أو يريد الدخول وما في حكمه (قوله في المتن: من زناه) على حذف مضاف أي من ماء زناه (قوله: وقيل تحرم إلخ) وإذا لم تحرم عليه فغيره من جهته أولى ولو أرضعت المرأة بلبن الزاني صغيرة فكبنته (قوله: وعلى سائر محارمها) أي حتى الزاني منهم بها كأن زنى بأخته فأتت ببنت فتحرم عليه من حيث إنها بنت أخته كما هو ظاهر.

(قوله: ولو أبانها لم تحل له) مفهومه أنه لو طلقها رجعيا لم تحرم وهو محتمل لأن الرجعية في حكم الزوجة ويحتمل الحرمة إذ ليست زوجة حقيقة وقد حرمت بالطلاق فلا تحل الرجعة التي هي سبب الحل مع ثبوت الأخوة وقد يتخرج ذلك على أن الرجعية ابتداء أو استدامة وهي مما يختلف فيه الترجيح بحسب المدرك (قوله: أو الصغير) قد يستشكل لأنه لا يزوج الصغير إلا الأب والجد ولا أب ولا جد لأن الفرض أنه مجهول وأما المجنون فلا إشكال فيه إذ يمكن طرو جنونه بعد تزوجه ويكره تزويج الحاكم إياه.

(قوله في المتن وبنات الإخوة والأخوات) عبارة التنبيه وبنات الأخوات وبنات أولاد الأخوات وإن سفلن وبنات الإخوة وبنات أولاد الإخوة وإن سفلن انتهى (قوله: وإن سفلن) وعبارة الروض وإن بعدن.