لا يلزمها تمكينه مع فساد النكاح لكن لو جعلت فساد النكاح واعتقدت وجوب التمكين ففيه نظر (قوله: مقوم بالمال شرعا ابتداء) أي بخلاف نحو قطع اليد فإن واجبه القود ابتداء (قوله: فلم يكن لإذنها مع سفهها دخل) إذ لا اعتبار بإذن السفيه في الأموال.

(قوله في المتن: ومؤن النكاح في كسبه) أي فيستثنى هذا من قولهم إن الحجر يتعدى إلى ما حدث له.

(قوله: ولو أنثى) أي ولو كان سيده أنثى (قوله: لم يصح الاستثناء) في عدم صحته نظر فإن عبارة المصنف شاملة لهذه الحالة وهذا كاف في صحته (قوله: على جهة) قضيته خروج الموقوف على معين وتقدم في الحاشية في قول المصنف فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان عن فتوى شيخنا الشهاب أن العبد الموقوف يمتنع تزويجه مطلقا فراجعه (قوله: يتعذر تزويجه) أي لعدم تصور إذن سيده (قوله: وإلا تعلق برقبته) أي لوجوبه بغير رضا مستحقه المعتبر رضاه ولا عبرة برضا الولي إذ لا حق له في المهر (قوله: نظير ما مر في السفيه) انظر في أي محل مر وكيف يتصور التعلق برقبة الحر (قوله: وجزم الأنوار إلخ) اعتمده م ر