حاجته إلا هذه إلا أن يقال: إنه نادر.

(قوله: لما مر من صحة عبارته هنا) قضيته صحة عبارته بدون إذن الولي فانظره مع ما سبق في شرح بل ينكح بإذن وليه إلخ لكن الظاهر أن التعويل على ما هنا.

(قوله: عند فقد الأصل أو امتناعه إلخ) يفيد أن الحاكم يزوجه عند فقد الأصل أو امتناعه وقد تقدم في الحاشية عن شرح المنهج ما يصرح بذلك (قوله: وإلا فالأصح صحة نكاحه) عبارة كنز الأستاذ البكري: قال ابن الرفعة: وأصح الوجهين صحة نكاحه وهو أولى من المرأة في المفازة لا تجد وليا اه لكن أفتى شيخنا الرملي بخلافه وينبغي أن الكلام كله مع عدم التحكيم أما معه فينبغي أن يجوز وهو حينئذ كمسألة المرأة المذكورة (قوله: بخلافه باطنا) المعتمد عدم الوجوب باطنا أيضا م ر (قوله: ومزوجة بالإجبار) كذا قاله الإسنوي وهو مردود لأنه