قوله: غير المحرم) مفهوم عدم صحته بإذن المحرم وإن لم ينكح إلا بعد تحلله لفساد الإذن حال الإحرام وهذا ما قاله ابن القطان وهو الصحيح كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي وإن خالف غيره وتبعه في العباب ويمكن أن يفارق توكيل الولي المحرم غيره حيث لم يقيد بحال الإحرام بصحة عبارة الوكيل في نفسه بغير إذن أحد في النكاح بخلاف العبد إلا أن قضية ذلك عدم صحة توكل العبد المحرم في قبول النكاح له حيث لم يقيد بما ذكر وفيه نظر فليراجع (قوله: فزاد) ظاهره الصحة هنا وإن كان مهر مثلها فوق المقدر وإن بطل في نظير ذلك من السفيه لكن الفرق لائح واضح قال في الروض ولو نكح بالمسمى أي