قوله: وأفرده لأن إلخ) أو على التأويل المذكور (قوله: ويغرمها إلخ) أي في الحالين (قوله: ما لم يمت الأول) وتعتد من الأول عدة الوفاة إن لم يطأها وإلا اعتدت بأكثر الأمرين منها ومن ثلاثة أقراء عدة الوطء ما لم تكن حاملا شرح روض (قوله: وإلا صارت إلخ) قال في شرح الروض والقياس أنها ترجع على الثاني بما غرمت له لأنها إنما غرمته للحيلولة اه.

(قوله: فإن كانت الدعوى على المجبر) عبارة شرح الإرشاد وللزوجين الدعوى بما على المجبر ويحلف على البت وإن كانت موليته كبيرة لصحة إقراره ثم إن حلف فله تحليفها أيضا فإن نكلت حلف المدعي يمين الرد وثبت نكاحه وكذا إن أقرت له ولا يقدح فيه حلف الولي انتهى وقياس ذلك أنهما لو بدآ بالدعوى على الزوجة وحلفت فلهما تحليف الولي أيضا فإن نكل حلف المدعي يمين الرد وثبت نكاحه فإن قلت لكن قول الشارح كغيره وإذا أطلقت لهما إلخ يخالف ذلك بناء على المعتمد منه وهو ما عليه الأكثرون أنهما لا يتحالفان مطلقا وما قاله ابن الرفعة عليه أنه يبطل النكاحان بحلفهما إلا أن يخص هذا بما إذا لم يكن ثم ولي مجبر قلت لا تسلم المخالفة أما أولا فلأن هذا مفروض فيما إذا لم يتعرضا للسبق ولا