في المتن: حلفت) ضبطه المصنف بخطه بضم أوله شرح م ر (قوله: حلف) على البت شرح م ر (قوله: على نفي العلم) متعلق بكل من: حلفت وحلف وسيأتي فيما إذا لم يتعرضا للسبق ولا للعلم به أن كلا من الزوجة والولي يحلف على البت وحمل في شرح الروض كلام الروض في الولي على ما يأتي فلذا قيد حلفه بأنه على البت حيث قال مع المتن ولهم الأولى ولهما الدعوى بما مر على الولي المجبر ويحلف على البت ولو كانت موليته كبيرة إلخ انتهى (قوله: على نفي العلم) هذا مسلم في حلفها لا في حلف الولي بل إنما يحلف على البت كما أفاده كلام شرح الروض وهو ظاهر.

(قوله: وإذا حلفت لهما بقي التداعي إلخ) قال في الروض وكذا لو ردت أي اليمين عليهما فحلفا أو نكلا بقي الإشكال قال في شرحه: وقياس ما مر عن ابن الرفعة أي قياس بطلان النكاحين بناء على أنهما لا يتحالفان إذا حلفت أن يقال: فإن حلفا أو نكلا بطل نكاحهما كما لو اعترفا بالإشكال وبه صرح الجرجاني واقتضاه كلام غيره وجريت عليه في شرح البهجة انتهى ثم قال في الروض عقب ما ذكر وإلا أي بأن حلف أحدهما اليمين المردودة فيقضى للحالف ويحلفان على البت انتهى (قوله: بقي التداعي والتحالف بينهما والممتنع إنما هو ابتداء التداعي والتحالف بينهما من غير ربط الدعوى بها) شرح روض (قوله: بأن المنصوص إلخ) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي.

(قوله: بل يبطل النكاحان) لعله إذا لم يكن هناك ولي مجبر وإلا فلهما تحليفه ويترتب عليه حكمه لأن إقراره مقبول ولو بعد حلفهما فراجعه (قوله: وهو المذهب) وصرح به الجرجاني واقتضاه كلام غيره شرح م ر (قوله: فسخا أيضا) عبارة م ر وينفسخ النكاح