تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لعلمها به وقول الشارح المذكور مفروض فيما إذا تعرضا لذلك فهما مسألتان وأما ثانيا فلأنه يمكن تخصيص القول المذكور بما إذا لم يكن ثم ولي مجبر فليتأمل (قوله: وإن حلف الولي) أي فلا يقدح حلفه.

(قوله: وبه يعلم اشتراط إجباره) أي في تولي الطرفين (قوله: البالغة العاقلة) هلا أسقط قوله " البالغة " إذ لا إجبار في الثيب الصغيرة العاقلة أيضا (قوله: بالواو) قال في الكنز والأوجه أنه ليس بشرط (قوله: بالواو إلخ) وقضية إطلاقه - أي المتن - عدم تعين الواو فقد منع بأن غايته إثبات الأولوية لا توقف الصحة عليها (قوله: خلافا لمن نازع فيه) اعتمد النزاع م ر (قوله: مفلتا إلخ) ممنوعا (قوله: وبحث البلقيني في عم إلخ) وللعم تزويج ابنة أخيه بابنه البالغ لأنه لم يتول الطرفين وإن زوجها أحدهما بابنه الطفل لم يصح بل يقبل له والحاكم يزوجها منه شرح م ر.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ٢٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ٢٧٤