المذكور صحيح حيث كان الزوج كفؤا إذ للولي سواء كان خاصا أم عاما التوكيل حيث لم تنهه عن ذلك وعبارة العباب السبب الثالث الولاية العامة فيزوج القاضي أو نائبه بالغة عاقلة ولو كافرة ليس لها ولي أو غاب أقربهم مرحلتين وقال أيضا: فرع لو أمر القاضي رجلا بتزويج امرأة هو وليها قبل استئذانها فزوجها الرجل بإذنها صح وعلم مما قررناه أن هذا ليس من باب الاستخلاف أصلا ولا من باب الوكالة المحضة حتى يعتبر فيه عجز الوكيل أو عدم كون مباشرته لذلك لائقا به والقول بخلاف ذلك وهم انتهى وقد يقال: إنه من باب الوكالة المحضة ولا إشكال لأن القاضي ليس وكيلا للزوجة حتى يشترط في توكيله ما ذكر بل هو ولي شرعا ولهذا جاز لغيره من الأولياء أيضا التوكيل مطلقا كما هو ظاهر كلامهم وما تقدم عن العباب في الفرع قد يشكل على أن ذلك ليس من باب الاستخلاف بل من باب الوكالة إذ قضية ذلك امتناع تقديم التوكيل على الإذن إلا أن يجاب بأنه ليس وكالة محضة فليتأمل.

المراد بعدم تمحضها والأولى أن يجعل استخلافا إن ساغ (قوله: وبه فارق كون الوكيل لا يوكل إلخ) هذا تصريح بأن الولي ولو غير مجبر ومنه القاضي يوكل وإن لاقت به المباشرة ولم يعجز عنها وهو ظاهر كلامهم فقوله في باب الوكالة ما نصه: ويصح توكيل الولي في حق الطفل أو المجنون أو السفيه كأصل في تزويج أو مال ووصي أو قيم في مال إن عجز عنه أو لم تلق به مباشرته لكن رجح جمع متأخرون أنه لا فرق كما اقتضاه إطلاقهما هنا انتهى.

ينبغي أن مرجع قوله فيه إن عجز عنه إلخ لقوله ووصي أو قيم دون ما قبلهما وإلا خالف هذا الذي ذكره هنا فليتأمل (قوله: ويلزم الوكيل الاحتياط هنا) يفيد أنه لا يشترط هنا تعيين الزوج أيضا إذ لا معنى للزوم الاحتياط مع التعيين (قوله: نظير ما مر) أي في وكيل المجبر (قوله: لم يصح) كذا م ر (قوله: فاسد) يفيد فساد التوكيل (قوله: وإنما بطل إلخ) كأنه جواب إشكال على الصحة فيما ذكره بقوله وفارق التقييد في حالة الإطلاق بالكفء إلخ (قوله: ويتقيد بالمسوغ إلخ) أي كما صح الإطلاق هنا ويقيد بالكفء.

(قوله: استخلاف لا توكيل) قضيته أنه لو لم يجز له الاستخلاف امتنع تقديم إنابته على الإذن لأن ذلك حينئذ توكيل لكن قد يشكل على ذلك الفرع المنقول من العباب