في جوابنا المار إلا أن يكون محمولا على من له الاستخلاف فليتأمل وليراجع وبالجملة فلا إشكال على جوابنا المار لأن الغرض في السؤال تقديم إذن المرأة ويتجه حمل فرع العباب المذكور على من له الاستخلاف أما غيره فله التوكيل بعد الإذن له كغيره من كل ولي غير مجبر كما علم مما تقدم (قوله: وإلا) أي وإن لم يكن غالب (قوله: لا إذن الولي لمن يزوج موليته إلخ) لأن تزويج الولي بالولاية الشرعية وتزويج الوكيل بالولاية الجعلية وظاهر أن الأولى أقوى من الثانية فيكتفى فيها بما يكتفى به في الجعلية ولأن باب الإذن أوسع من باب الوكالة شرح م ر (قوله: خطأ) أي لأنه لا يصح النكاح بالولاية الفاسدة.

(قوله: فيما يأتي) أي آنفا في قوله وليقل الولي إلخ (قوله: بأنه يكفي إلخ) كذا م ر.