قوله: لأن حقيقتها لم توجد إذ تسمية إلخ) قضية هذا التوجيه أنه في مسألة جزم البعض السابقة لو زوج بقدر مهر المثل صح (قوله: لا يصح التزويج) أي إذا لم يحلف مفهومه الصحة إذا حلف أي قبل التزويج كما هو مقتضى الصيغة وإن لم يصح هذا الحلف فهذا نظير ما تقدم في قوله وكذا في لا تزوجه حتى تحلفه إلخ وقول الشارح فيه فاشترط لنفوذ تصرفه وجوده ولو فاسدا فليتأمل انتهى (قوله: وإنما لم يلزم الولي) شامل لغير المجبر (قوله: تعين الثاني) كذا م ر (قوله: لأنه) أي الإذن.

(قوله: وإن قالت له) أي لغير المجبر زوجني إلى قوله فله التوكيل في الأصح يدخل في غير المجبر القاضي فله التوكيل وبه يتضح ما أجبت به في حادثة بزبيد وهي أن قاضي بلدة صغيرة عارفا بلغة العرب وبالعلوم الشرعية ولاه من له ذلك شرعا ولم يأذن له في الاستخلاف وجاءه امرأة ورجل غريبان وأذنت له المرأة أن يزوجها بهذا الرجل ولم يكن لها ولي خاص في البلدة ولا في أعمالها فهل للقاضي أن يفوض أمر العقد إلى غيره أم ليس له ذلك وإذا قلتم بأنه يفوض هل يكون من قبيل الاستخلاف وإذا قلتم: لا فهل هو من قبيل التوكيل فأجبت بأن العقد صحيح وأن ذلك من قبيل التوكيل أخذا من هذا الكلام وعبارة الروض ولغير المجبر التوكيل بعد الإذن له في النكاح انتهى.

ثم بلغني أن الزبيديين والمصريين أجابوا بعدم الصحة إذ ليس له الاستخلاف ثم بلغني أن علامتهم الشمس الرملي رجع إلى الجواب بالصحة عند قدومه مكة للحج ونقل لي صورة جوابه وهو ما نصه: نعم العقد