الأصح، وأنه يجب على العامي قال المحلي وغيره ممن لم يبلغ درجة الاجتهاد انتهى (قوله قال) أي بعضهم (قوله إلا القاضي إلخ) هذا الإطلاق مشكل إد لو رفع إليه مالكي توضأ بمستعمل أو صلى بدون تسبيع المغلظة مثلا كيف يسوغ له الاعتراض عليه (قوله: وهذا هو الأصح) بين السيد السمهودي في رسالة التقليد أن الذي دل عليه كلام الروضة أن الأصح أنه لا يلزمه التزام مذهب معين وأطال في ذلك ويوافق ذلك اقتصار الشارح في باب القضاء على قوله ما نصه قال الهروي مذهب أصحابنا أن العامي لا مذهب له أي معين يلزمه البقاء عليه انتهى لكن صحح في جمع الجوامع خلاف ذلك، وأنه يلزمه التزام مذهب معين كما تقدم التنبيه عليه (قوله فمن نكح مختلفا فيه) أي كنكاح بلا ولي (قوله: وليس له تقليد من يرى بطلانه) ظاهره، وإن حكم ببطلانه وفيه نظر (قوله: أيضا وليس له تقليد من يرى بطلانه) هذا ممنوع بل له تقليده؛ لأن هذه قضية أخرى فلا تلفيق م ر (قوله: لم يقبل منه) يحتمل أن محل عدم القبول ما لم يكن معروفا بعدم التقليد بأن كان معروفا بتقليد القائل بالبطلان (قوله وكذلك ليس له حضوره إلخ) ينبغي أن