مجرد الحضور بلا تسبب منه لا منع فيه إذا كان المتعاطون ممن يعتقدون حله

. (قوله: والمعتمد اشتراطه فيه إلخ) عبارة الروض فيشترط أن تقول زوجني به ولي بعدلين ورضاي بكفء إن اعتبر أي رضاها انتهى قال في شرحه وقوله من زيادته بكفء على ما في بعض النسخ بدل من به ولا حاجة إليه في إقرارها بل إذا عينت زوجا نظر في أنه كفء أم لا ورتب عليه حكمه انتهى وقضيته أنه إذا عينته ونظر فيه فوجده غير كفء أنه يضره وفيه نظر وقياس قبول إقرارها، وإن أنكر الولي والشهود خلافه وعبارة العباب إذا قالت مكلفة زوجني بهذا ولي بشاهدي عدل ورضاي إذا اعتبر وصدقها ولو غير كفء قبل، وإن كذبها الولي والشاهدان انتهى ثم رأيت أن الرافعي نقل عن فتاوى البغوي فيما لو أقرت المرأة لغير كفء أنه لا اعتراض للولي؛ لأنه ليس بإنشاء بل إقرار كما لو أقرت بالنكاح، وأنكر الولي فإن في فتاوى الغزالي خلافه قال الزركشي، وهو أقرب (قوله محمول)