بخلاف البيع الفاسد) أي يوجب الوطء فيه أرش البكارة (قوله: في المتن لا الحد) لكن يعزر معتقد تحريمه ما لم يحكم حاكم بصحته، أو ببطلانه وإلا فكالمجمع عليه كما قاله الماوردي ويمتنع حينئذ على مخالفة نقضه (قوله: وإن حكم حاكم يراه إلخ) شامل لحكمه قبل الوطء ويدل عليه قوله: الآتي أما على الأصح فيباح إلخ فتأمله (قوله: فيباح لمقلده وغيره العمل به) أي فلا يحد هنا ولا يعزر أي ولا أثر لاعتقاده التحريم؛ لأنه مخالف للشرع حينئذ (قوله: لا معتقد الإباحة) عطف على معتقد (قوله: إذ ما ينقض لا يجوز التقليد فيه) لا يخفى إشكال هذا الكلام إذ يلزم عليه فساد تقليد اتباع بقية الأئمة فيما تقول بنقضه فليحرر (قوله: ولو طلق أحدهما) أي معتقد التحريم ومعتقد الحل (قوله: ويتعين حمله) أي الغلط (قوله: أو لا مذهب له) معناه ما عبر به المحلي في شرح جمع الجوامع بقوله وقيل لا يلزمه التزام مذهب معين فله أن يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى، وهكذا انتهى وقد بين السيد السمهودي في رسالة التقليد أن الذي دل عليه كلام الروضة ترجيح هذا القول، وإن صحح في جمع الجوامع خلافه فقال عطفا على معمول