أو من عرف ظاهرهما بالعدالة) كان معناه أنه شوهد منهما أسباب العدالة من ملازمة الواجبات والطاعات واجتناب المحرمات بخلاف المذكور عن النص فإنه صادق بمجهولين لم يعرف حالهما ولا شوهد منهما أسباب العدالة وبهذا يتضح الفرق بين النص ومختار المصنف وعبارة التنبيه ولا يصح النكاح إلا بحضرة شاهدين ذكرين عدلين حرين مسلمين فإن عقد بشهادة مجهولين جاز على المنصوص انتهى (قوله: وهو ما اختاره المصنف) يمكن حمل النص عليه (قوله ومن ثم بطل الستر إلخ) قضية هذا الصنيع أن ما ذكر لا يأتي على الأول وفيه ما فيه فليحرر (قوله ولم يلحق الفاسق إذا تاب عند العقد بالمستور) قال في شرح الروض فلا يصح به العقد؛ لأن توبته حينئذ تصدر عن عادة لا عن عزم تحقق انتهى (قوله: وصحح المتولي إلخ) ، وهو المعتمد شرح م ر (قوله ومن ثم لو رأى) أي الحاكم (قوله: وأن ذلك ليس شرطا للصحة) قد يقال قضية المأخوذ منه أنه شرط لها