قوله: ما لم يعلم فسق الشاهد) خرج ما إذا علم فسقه فلا يحكم بينهما قال في شرح الروض وقضيته أنه لا يفرق بينهما قال الزركشي وغيره والظاهر خلافه سواء ترافعا إليه أم لا انتهى (قوله: وأوجبه بعض المتأخرين) جزم به في الكنز أنه يأثم بتركه، وإن صح العقد ما لم يبن خلل، وأن ذلك هو الأوجه الأفقه خلافا للحناطي (قوله: حيث لم يظن إلخ) كذا شرح م ر

. (قوله وحيث ظن وجود شروطه) قد يقال قد اكتفى في الزوجين بالظن أيضا حيث قال فيما تقدم لا بد في الزوج من علمه أي ظنه حال المرأة فليتأمل (قوله: نعم إن بان مسلما إلخ) كذا شرح م ر (قوله: كتبينه عنده) هذا غير ظاهر في الولي الذي زاده على المتن لما سيأتي أنه إذا تاب زوج في الحال (قوله: وتبينه حالا) أي بعده في الحال، وهو عطف على قوله تبينه قبله (قوله: أو غيره) شامل لما مثل