التحمل.

(قوله: هذه هي علة الضعيف في الأعمى) كيف هذا مع قوله في الأعمى؛ لأنه أهل للشهادة في الجملة ولم يقل لانعقاد النكاح في الجملة كما قال في هذا (قوله: لاحتمال أن المخاطب إلخ) لا يخفى إمكان ضبطه على وجه ينتفي معه هذا الاحتمال كأن قبض أنف وشفة من وضع فمه في أذنه إلى القاضي (قوله: أو أخ تعين للولاية) قضيته أن الأخ لو لم يتعين كواحد من ثلاثة إخوة إذا وكل أجنبيا صح أن يحضر مع آخر وفيه نظر فليراجع، وأنه لو وكل اثنان من الإخوة الثلاثة الثالث منهم صح أن يحضر، أو هو محتمل؛ لأن عقده لا يتوقف على توكيلهما وعبارة الروض وشرحه ولو شهد وليان كأخوين من ثلاثة إخوة والعاقد غيرهما من بقية الأولياء لا إن عقد بوكالة منهما، أو من أحدهما منه بمعين له جاز بخلاف ما إذا عقده غيرهما بوكالة ممن ذكر لما مر انتهى والمتبادر من قوله لا بوكالة منه بعد تبين الشارح الغير في قوله والعاقد غيرهما لقوله من بقية الأولياء أن الضمير في منه راجع للغير من بقية الأولياء فيفيد عدم الصحة إذا حضر اثنان من الثلاثة الإخوة عقد ثالثهما بوكالتهما وعليه فلو قصد العقد عن نفسه لا بواسطة الوكالة فلا تبعد الصحة لصرفه العقد عن الوكالة فليتأمل

. (قوله: