(قوله: ومر آنفا في ذلك) لكن التأويل الذي في ذكره فيما سبق الذي حاصله أن عدم الصحة بحسب الظاهر، وأنه يتبين الصحة إذا بان عدم الخلل لا يأتي مع قولهم هنا في الخنثى، وإن بان أن لا خلل وقولهم في المحرمة فبانت غير محرمة إلا أن يضعف ما هنا فيهما، أو في القول الثاني ويفرق بين مسألة الخنثى وغيرها فليتأمل (قوله: أو ذكر المتفق عليه ثم المختلف فيه) أو الكلام هنا في الانعقاد باطنا وفيما يأتي في المستورين في الانعقاد ظاهرا (قوله:؛ لأن المشترط ثم إلخ) فالتحمل نظير القبول فكما اشترط المعرفة حال القبول فتشترط حال