قوله: فهو كالمحرم) يفيد حرمة نظر ومس ما بين السرة والركبة وكذا ما زاد لغير حاجة أو شفقة وتقدم في الجنائز ما يخالف بعض ذلك

. (قوله كقلامة يد، أو رجل) عبارة الروض كشعر عانة وقلامة ظفر قال في الأنوار ويحرم النظر إلى قلامة رجلها دون قلامة يدها ورجله انتهى، وهو في المسألة الأولى مبني على الضعيف القائل بأنه لا يحرم نظر وجه الحرة وكفيها إن لم يخف فتنة، وهو الذي عليه الأكثر لا سيما المتقدمون كما قاله في الروضة لقوله تعالى ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ [النور: 31] ، وهو مفسر بالوجه والكفين لكن عليه يكره وفي الثانية مبني على الضعيف القائل بأن نظر المرأة إلى الرجل جائز إلا ما بين السرة والركبة وقد جزم به في الأنوار قبل ذلك قال ويحرم عليها النظر عند خوف الفتنة مطلقا قدم حر فليواره قال في شرحه وجوبا كما اقتضاه كلام القاضي لئلا ينظر إليه أحد واستبعد الأذرعي الوجوب إلخ اه.

وقياس وجوب مواراة قلامة ظفر قدم المرأة لحرمة النظر إليه وجوب مواراة قلامة ظفر الرجل لحرمة نظر المرأة إليها قال في الأنوار ولو أبين شعر الأمة أو ظفرها ثم عتقت لم يحرم النظر إليه؛ لأن العتق لا يتعدى إلى المنفصل اه، وهو مبني على أن الأمة لا يحرم النظر إليها إلا بين السرة والركبة منها، وهو ما جزم به قبل قال وقيل هي كالحرة ولا يخفى أن التقييد بالحرة لا يأتي على الصحيح السابق أن الأمة كالحرة وقد يقال إن وجوب المواراة لا يأتي على جواز خروج النساء سافرات وعلى الرجال غض البصر إلا أن يفرق (قوله: وشعر امرأة) ينبغي، أو رجل بناء على حرمة نظرها إليه قال في الأنوار وشعر عانة الرجل وشبهها يحرم النظر إليه منفصلا اه ثم قال ويجب