في الروض بقوله وادعى الوارث التلف، وقال إنما لو يوص لعله كان بغير تقصير (قوله ولو جهل حالها ولم يقل إلخ) عبارة شرح م ر ولو جهل حالها ولم يقل الوارث شيئا بل قال لا أعلم فلا ضمان عليه، وإن قيل إن قضية كلام الرافعي وغيره الضمان اه ويشكل عليه رد اعتراض الإسنوي السابق بما تقدم الذي وافق عليه، وذلك لأن ذلك الرد لا حاجة إليه بل لا يفيد مع التزام عدم الضمان، ويشكل عليه أيضا ما نقله الإسنوي بقوله لا عند تردده فإنه صحح حينئذ الضمان، وذلك لأن الوارث متردد فيما نحن فيه إلا أن يخالف هذا الذي نقله الإسنوي فليتأمل (قوله ضمنها إلخ) هكذا في شرح الروض (قوله أو يوجد إلخ) هذا مع قوله بعد ولم يكن إلخ معطوف على قوله إن لم يثبت (قوله فلا يضمن) أي وإن لم يوص كما صرح به ابن الصلاح وهذا مع قوله أو تفريطه قال السبكي تصريح بأن عدم إيصائه ليس تفريطا (قوله إنه رد بنفسه) فاعل الرد الوارث وقوله أو تلفت أي عند الوارث هذا هو المراد فيهما كما هو الظاهر فلا ينافيه ما تقدم من قبول دعوى وارث غير القاضي رد مورثه أو التلف عنده بلا تقصير فإن الظاهر أن وارث القاضي إن لم يكن أولى من وارث غيره في ذلك فلا أقل أن يكون مثله.

(قوله وإن كانت حرز مثلها على المعتمد) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بتصوير المتن بما إذا عين