المالك حرزا فإن لم يعين فلا ضمان بنقلها إلى الأدون حيث كان حرز مثلها، والمسألة مبسوطة في التصحيح وأشار إلى الاختلاف في فهم كلام الشيخين (قوله وخرج بإلى أخرى إلى حيث كان الثاني حرز مثلها) وعلم مما تقرر أنه لو نقلها إلى محلة أو دار هي حرز مثلها من أحرز منها ولم يعين المالك حرزا لم يضمن عند جمهور العراقيين، ونقل ابن الرفعة فيه الاتفاق، وقال الأذرعي إنه الصحيح اه وهو المعتمد وإن نسب للشيخين الجزم بخلافه وكان أخذه من كلامهما في المحرر والمنهاج وفي الروضة وأصلها في السبب الرابع، وقد أطلقا في السبب الثامن الجزم بعدم الضمان بالنقل إلى حرز مثلها من أحرز منه، وكذا فيما لو عين المالك حرزا كقوله احفظها في هذا البيت أنه لا يضمنها بنقلها إلى بيت مثله إلا إن تلفت بسبب النقل كانهدام البيت الثاني والسرقة منه والغصب أي إذا كان بسبب النقل فلو ضم إلى تعيين البيت النهي عن النقل فنقل بلا ضرورة فذكرا أنه يضمن، وإن كان المنقول إليه أحرز لصريح المخالفة بلا حاجة فإن نقل لضرورة غارة أو حرق أو غلبة لصوص لم يضمن إذا كان المنقول إليه حرز مثلها ولا بأس بكونه دون الأول إذا لم يجد أحرز منه ولو ترك النقل في هذه الحالة ضمن وإن حدثت ضرورة فلا ولا يضمن بالنقل أيضا حينئذ شرح م ر (قوله وكذا بأحد الأولين إن هلكت إلخ) بهذا خالفت حالة التعيين حالة عدمه.

(قوله كأن انهدم عليها المنقول إليه، وكذا إن سرقت أو غصبت منه على الأوجه الذي اقتضاه كلام الشيخين إلخ) في الأنوار أيضا إلحاق الغصب من البيت الثاني بانهدامه عليها وسرقتها منه وظاهر كلام الشيخين إلحاقه بالموت، وجمع شيخنا الشهاب الرملي بينهما بحمل كلام الأنوار على ما إذا كان سبب الغصب النقل وكلاهما على خلافه (قوله ويطالب الوديع بإثبات الضرورة الحاملة له على النقل) قال م ر في شرحه وحيث منعنا النقل إلا لضرورة فاختلفا فيها صدق المودع بيمينه إن