لا يخالف ما تقدم من أن المعتمد عدم وجوب الإشهاد على القاضي والأمين وذلك للفرق بينهما؛ لأنه هناك سلمت لنائب المالك شرعا وهو القاضي والأمين فكان كتسليمها للمالك وهنا لم يسلم لأحد، وإنما أمر بردها فليتأمل (قوله ليس له) أي للوارث (قوله والذي رجحه الأذرعي إلى آخر الثاني) هو الذي اعتمده م ر (قوله ولا يشهد له إلخ) أي خلافا لما في شرح الروض (قوله أو قتل غيلة) أي فلا يضمن (قوله وكذا لو لم يوص فادعى المودع أنه قصر، وقال الوارث لعلها تلفت قبل أن ينسب لتقصير) بهذا ونحوه يعلم أن ترك الإيصاء لا يكون مضمنا مطلقا بل يستثنى منه ما إذا ادعى الوارث مسقطا أو نحوه.

(قوله وقال الوارث لعلها إلخ) عبر