ويوجه بأنه مقصر بالتحليف إذا كان يمكنه ترك التحليف إلى تبين الحال وليس هذا كذي الحق الأصلي فإنه بعد تحليف خصمه له إقامة البينة؛ لأن الحق هنا عارض يسقط في الجملة بالتقصير فليتأمل (قوله وليس له الحلف إلخ) (فرع)

لو ذكر الشفيع قدرا لا يزيد عليه الثمن وقال أنا آخذ به أجيب م ر فليراجع

(قوله وخروج النقد نحاسا) ظاهره، وإن كان متمولا وقد يشكل البطلان حينئذ في المعين إلا أن يقال لما لم يقصد إلا الفضة كان بمنزلة غير المتمول (قوله كخروجه مستحقا) ينبغي أن يستثنى المعين المتمول الذي لم يوصف بأنه دراهم أو دنانير كبعتك بهذا فينبغي صحة البيع به أخذا من شراء زجاجة ظنها جوهرة فإنه يصح وحينئذ تثبت الشفعة فليراجع (قوله فإن خرج رديئا) ، وإن وقع الشراء بعينه بل هو ظاهر في ذلك لكن لا وجه حينئذ لقوله والاستبدال (قوله فإن خرج رديئا إلخ) هذا الصنيع حيث ذكر هذا في الكلام على