هذا الشق الأول أعني كون الثمن معينا قبل الكلام على الشق الآخر أعني كونه في الذمة يقتضي أن هذا مصور بما إذا كان الثمن معينا أو أعم ويوافقه تعبير العباب بقوله، ولو بان الثمن رديئا عين أو لا فللبائع طلب بدله والرضا به فإن رضي به فللمشتري لا عليه قبول مثله. اه

وما ذكره من أن له طلب بدل المعين في العقد لا يخفى إشكاله وأن القياس فيه إنما هو التخيير بين الفسخ والإمضاء لا رده وأخذ بدله كالمبيع المعين فليتأمل. لكن قوله الآتي إلا أن يفرق بأن الرديء والمعيب غير ما وقع به العقد بالكلية صريح في التصوير بما إذا كان الثمن في الذمة وحينئذ ففي ذكر هذا الكلام في هذا الشق ما لا يخفى. (قوله وبه جزم ابن المقري في المعيب) قال فلو رضي البائع بأخذ العبد معيبا لزم الشفيع قيمته معيبا فإن سلم قيمته سليما استرد قسط السلام. اه وجزم ابن المقري في الرديء بخلاف ما جزم به في المعيب حيث قال ولا يلزم المشتري قبول الرديء من الشفيع، ولو قبل أي قبله البائع منه. اه والفرق بين المعيب والرديء ظاهر فإن الرداءة تنقص القيمة دائما أو غالبا بخلاف العيب كما في الخصاء والحمل وقد يكون مع المعيب صفات صابرة م ر والوجه أن هذه التفرقة إنما تتجه إذا كان الشراء في صورة العبد بالعين وفي صورة الرديء في الذمة، وإلا فالوجه استواء الحكم فيهما حتى يعتبر ما ظهر فيهما في صورة العين دون الذمة (قوله في المتن، وكذا إن علم في الأصح) قد يشكل على ما تقدم قبيل قول المصنف ويشترط لفظ إلخ من أنه إذا شرع في سبب الأخذ وجب الفور في التملك وجه الإشكال أن دفع المستحق مع العلم بحاله تقصير ينافي الفورية مع أنه شرع في الأخذ بدليل ذكر الخلاف في أنه يحتاج لتملك جديد أو لا فليتأمل فيحمل هذا على ما إذا لم تفت الفورية بأن تدارك فورا (قوله، وكذا لو لم يأخذها بمعين) يدل على نقض ما لا شفعة فيه ما لو أوصى بالشقص ومات وقبل الموصى له فله نقض ذلك وأخذ