أي من صحة التعويض

(قوله وهذا من الحيل المسقطة للشفعة) يمكن دفع هذه الحيلة بأن يطلب الشفيع الأخذ بقدر يعلم أن الثمن لا يزيد عليه قدرا في المثلي وقيمة في المتقوم فالوجه أن له ذلك وأن يحلف المشتري إن لم يعترف بأنه لا يزيد على ذلك فإن نكل حلف واستحق الأخذ به (قوله وقيده بعضهم إلخ) اعتمده م ر (قوله قال أما بعده) أي كأن اشترى بصبرة من الدراهم ثم أتلف بعضها على الإبهام حتى لا يتوصل إلى معرفة قدر الثمن (قوله فإنهما ذكرا من جملة الحيل كثيرا مما هو بعد البيع) أقول عبارة الروض فصل الحيلة في دفع الشفعة مكروهة لا في شفعة الجار وهي أي الحيلة في دفعها مثل أن يبيعه الشقص بكثير ثم يأخذ به عرضا يساوي ما تراضيا عليه إلى أن قال أو بمجهول أي وأن يبيع بمجهول مشاهدة أي ويقبضه ويخلطه بغيره بلا وزن أي في الموزون قال في شرحه أو ينفقه أو يضيع منه أشياء. اه فقوله أو يبيع بمجهول إلى آخر ما ذكره عن المتن والشرح من جملة الحيل بعد البيع فهو مما عناه الشارح بقوله فإنهما ذكرا إلخ وقد يجاب بأنهما أرادا بالكراهة ما يعم التنزيه أي بالنسبة لما بعده وبأن المراد بقوله وهي مثل أن يبيع إلخ بيان ذوات الحيل لا بشرط قصد التحيل المعتبر في الحرمة أو الكراهة فلا ينافي تصريح بعضهم بالحرمة بعد البيع م ر والوجه أن يجعل البيع بمجهول بعد إسقاط الشفعة من الحيل قبل البيع؛ لأنه يتوسل به إلى إسقاطها لنحو تلفه أو إتلافه بعد ذلك ولا يضر في الحكم بكراهة الشراء بالمجهول وأنه حيلة أن الإسقاط لا يتم إلا إذا تلف أو أتلف بعد الشراء (قوله وفارق ما مر) أي أنه ليس للمشتري منع الشفيع من الرؤية.

(قوله في المتن وقال المشتري لم يكن معلوم القدر إلخ) فلو أقام الشفيع بينة بقدر الثمن فالوجه قبولها واستحقاق الأخذ م ر (قوله وحينئذ تسقط الشفعة) ظاهره أنها لا تعود، وإن تبين الحال لانقطاع الخصومة بالحلف