تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعتبر في الطلب لا في التملك إلا أن يصور هذا بما إذا شرع في سبب التملك على ما علم مما تقدم.

(قوله وهو خلاف إطلاقهم إلخ) كذا م ر (قوله في المتن بحصته من القيمة) يوجه بأنه على حذف مضافين أي بمثل نسبة حصته من القيمة أي من الثمن

(قوله في المتن ويؤخذ الممهور بمهر مثلها إلخ) قال في الروض، وإن أجعله أي جعله جعلا على عمل أو أقرضه أخذه بعد العمل بأجرته أي العمل في الأولى أو بعد ملك المستقرض بقيته أي في الثانية، وإن قلنا المقترض يرد المثل الصوري. اه (قوله أو بقيمتها) ينبغي يوم التعويض

(قوله بناء على ما مر)

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٦ · الصفحة ٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٦ · ص ٦٩