فورية طلبها ولا كذلك ما نحن فيه وقد يرد هذا بأنه لا يلزم نفي فورية الطلب لجواز أن يطلب على الفور ثم يصالح نعم يمكن أن يقال حينئذ: إن المصالحة من قبيل الشروع في الأخذ ومع الشروع فيه تتعين الفورية فالأمر دائر بين فوات فورية الطلب وفورية الأخذ فليتأمل.

فيه نعم يندفع النزاع المذكور بناء على ما تقدم قبيل قوله ويشترط لفظ حيث قال والمعتمد الذي يدل عليه كلام الرافعي إلخ لكن يشكل حينئذ على هذا أن قياس ما تقدم أنه إن فاتت الفورية سقطت الشفعة علم بفساد الصلح أو جهل، وإلا لم تسقط كذلك إلا أن يجاب بأن السقوط إنما يكون بفوات الفورية إذا لم تكن لعذر والجهل المذكور عذر (قوله: ولو حط عن المشتري بعض الثمن إلخ) عبارة الروض ما زيد أو حط من الثمن في مدة الخيار فقد يلحق بالثمن فإن حط الكل فلا شفعة. اه قال في شرحه وخرج بقوله في مدة الخيار ما زيد أو حط بعدها فلا يلحق بالثمن كما مر. اه.

(قوله ويؤخذ من قوله إلخ) قد يقال لا حاجة إلى ذلك مع اقتصار المصنف على الشراء (قوله فحينئذ لا يرد إلخ) ما صورة الإيراد مع اقتصار المصنف على الشراء؟ ، (قوله يوم الجناية) خلافا لبعضهم شرح م ر وعبارة الروض، وإن صالح به عن دم أخذه بقيمة الدية يوم الجناية قال في شرحه كذا في الأصل أيضا وصوابه يوم الصلح. اه.

(قوله ويصدق المشتري إلخ) كذا شرح م ر (قوله وإلا سقط حقه) قد يشكل بأن الفور إنما