أو بمتقوم فبقيمته) أي كالغصب قال في شرح الإرشاد ومنه يؤخذ أنه يأتي هنا نظير ما مر فيما لو ظفر الشفيع بالمشتري ببلد آخر وأخذ فيه وهو أنه يأخذ بالمثل ويجبر المشتري على قبضه هناك إن لم يكن لنقله مؤنة والطريق آمن، وإلا أخذ بالقيمة لحصول الضرر بقبض المثل وأن القيمة حيث أخذت تكون للفيصولة ولابن الرفعة في ذلك احتمالات غير ما ذكرت لم يرجح منها هو ولا غيره شيئا وقد علمت أن ما ذكرته هو القياس وليس ذلك عذرا في تأخير الأخذ ولا الطلب. اه.

(قوله في المتن بمثله) ظاهره، وإن اختلفت قيمة المثل بأن اشترى دارا بمكة بحب غال فللشفيع أخذها بمصر بقدر ذلك الحب وإن رخص جدا ويوجه بأن ذلك القدر هو الذي لزم بالعقد م ر وانظر في عكس المثال هل يرجع لقيمة بلد العقد كما في القرض والغصب

(قوله فإن انقطع المثل وقت الأخذ أخذ بقيمته حينئذ) المتبادر أن المراد بقيمته المثلي ويوافقه أنه في الروضة قال كالغصب. اه وتقدم في الغصب فيما إذا تلف المثل أن المراد قيمة المثل أو المغصوب وأن السبكي رجح الأول ويوافقه أيضا قوله الآتي لا قيمة الشقص إلخ (قوله كان شراء مستجدا تبطل به الشفعة) ينبغي أن هذا بخلاف ما إذا أخذ بالدنانير ثم عوض عنها الدراهم فينبغي أن لا تبطل م ر (قوله والذي يتجه أنه يأتي هنا ما مر من التفصيل إلخ) كذا شرح م ر وهذا المتجه يشكل على ما يأتي في المتن من قوله، وإن دفع الشفيع مستحقا أي أو نحو نحاس كما يأتي في الشرح لم تبطل شفعته إن جهل، وكذا إن علم في الأصح إلا أن يفرق بأن هذا لما كان ظاهرا في عقد آخر؛ لأنه شراء مستجد كان صارفا عن الشفعة ففرقنا بين أن يعذر فلا تسقط، وإلا فتسقط مطلقا لكنه قد يشكل بأن فوات الفورية بعد الشروع في الأخذ مسقط كما تقدم في شرح قوله ولا يشترط في التملك إلخ وفي الحاشية هناك والتشاغل بدفع المستحق ونحوه يفوتها إلا أن يفرض فيما إذا لم تفت ووقع التدارك على الفور أو يقال: إن هذا الأخذ لاغ لا أثر له، وكأنه لم يشرع في الأخذ وفيه ما فيه

(قوله والذي يتجه إلخ) قد ينازع في هذا كالمنقول عن الحاوي المذكور أن قضية ما يأتي من أن الفورية معتبرة في الطلب لا في التملك أن التراضي المذكور لا يبطل الشفعة؛ لأنه إنما يكون في الأخذ والتملك فغايته تفويت فورية التملك وذلك لا يضر بعد تقدم فورية الطلب ويفارق ذلك مسألة الرد بالعيب؛ لأن المعتبر فيه فورية الفسخ، والاشتغال بالصلح مفوت لها ولا ينافي ما قلناه ما قالوه في الصلح عن الشفعة بمال أنه كالصلح به عن الرد بالعيب؛ لأن الصلح عنها بالمال مع العلم بفساده ينفي