اعتمده م ر.

(قوله مع إفادته الملك للمشتري) احترازا عن الخيار لهما أو للبائع (قوله أو؛ لأنه لازم من جهة البائع) فيجوز حمله على أنه أراد اللزوم، ولو من جهة الملك فقط بقرينة هذا (قوله فاندفع ما قيل تقييده باللزوم إلخ) في كنز الأستاذ البكري ما نصه تنبيه قيل لا حاجة للزوم بل هو مضر إذ عدم الثبوت فيما ذكر أي في قوله، ولو شرط إلخ لعدم الملك الطارئ لا لعدم اللزوم ويمنع بأن الملك إذا تم العقد تبين أنه طرأ من حين العقد في حالة الوقف فظهر له فائدة. اه.

(قوله في المتن، ولو وجد المشتري بالشقص إلخ) ، وكذا لو وجد البائع بالثمن عيبا ولهذا عبر الروض بقوله للشفيع المنع من الفسخ بعيب أحد العوضين إذا رضي بأخذه. اه والعباب بقوله للشفيع منع البائع الفسخ بعيب الثمن والمشتري بعيب الشقص إذا رضي