به. اه ففي الأول يرجع البائع على المشتري بالأرش (قوله فله رد الرد ويشفع إلخ) عبارة العباب فله الأخذ ويفسخ الرد من حينئذ. اه.

(قوله فله رد الرد ويشفع إلخ) قال في الروض لا إن فسخ أي العقد بتلف الثمن المعين قبل قبضه أي فلا يأخذ الشفيع بالشفعة اه قال في شرحه والتصريح بالترجيح من زيادته والأوجه أنه يأخذ بها لما مر في الفسخ، والانفساخ كالفسخ في أن كلا منهما يرفع العقد من حينه لا من أصله . اه فعلى هذا الأوجه يرجع البائع على المشتري ببدل الثمن (قوله بطلانه) أي الرد ش.

(قوله إن لم يشفع بائعه) أي بأن كان الخيار له فقط فلو شفع بائعه ثم أجيز البيع فهل للمشتري الثاني أن يأخذ منه بالشفعة ما أخذه منه؛ لأنه طرأ ملكه حينئذ على ملك المشتري الثاني يتجه لا؛ لأنه لم يبق للمشتري الثاني ملك ليأخذ به بل لا نسلم طرو ملك البائع الذي أخذ به على ملك المشتري الثاني (قوله بشرط الخيار لهما دون المشتري) بل أو وللمشتري فليتأمل (قوله سواء أجازا معا إلخ) ومعلوم مما يأتي أنه لا شفعة إلا بعد انقضاء خيار البائع.

(قوله وبتقدير الاستحقاق) أي في