بأن اقترض شقصا بشرطه فيثبت فيه الشفعة وممن صرح بذلك الدميري وسنذكره عن الروض (قوله سببه) قدر السبب ليندفع ما أورد عليه من نحو ما لو باع أحد الشريكين نصيبه في زمن خيار بيع الشريك الآخر بيع بت فالشفعة للمشتري الأول إن لم يشفع بائعه لتقدم سبب ملكه على سبب ملك الثاني لا للثاني وإن تأخر عن ملكه ملك الأول لتأخر سبب ملكه عن سبب ملك الأول كما سيأتي (قوله بل بتسليمه) فيه إشارة إلى منعه فانظر وجهه مع ما يأتي للشارح في الإجارة أن العقار لا يثبت في الذمة ومع ما يأتي في الكتابة أن شرط عوضها كونه دينا (قوله يمكن عطفه على خلع) أي فلم يتعين التقدير الأول الذي العطف فيه على عدم وقد يقال هذا لا ينافي مقصود هذا القائل فليتأمل (قوله بأن يملك شقصا ويعوضه السيد عن النجوم) قال في الروض فإن عوضه عن بعضها أي النجوم ثم عجز ورق لم تبق شفعته لخروجه أي آخرا عن العوض. اه.

(قوله لكن الذي جزما به إلخ)