ذكر في الروض قبل هذه المسألة بيع حصته من الممر فقط فقال فرع لو باع نصيبا من ممر ينقسم لا ينفذ فلأهله الشفعة. اه قال في شرحه وتعبيره بنصيبا أولى من تعبير أصله بنصيبه المحتاج إلى قول المهمات وصورة المسألة أن تتصل دار البائع بملك له أو شارع، وإلا فهو كمن باع دارا أو استثنى منها بيتا والأصح فيها البطلان لعدم الانتفاع بالباقي ولنقصان الملك. اه

وانظر إطلاق قوله والأصح فيها البطلان مع قول الروض في باب البيع ولو استثنى بائع الدار لنفسه بيتا فله الممر أي منها فلو بناه ولم يمكن تحصيل ممر لم يصح البيع أي فإن أمكن صح. اه.

(قوله فقط) أي لا فيها أيضا (قوله في المتن والصحيح ثبوتها في الممر إلخ) قال الإسنوي والثاني أنها تثبت، وإن تعذر المرور والثالث لا تثبت وإن أمكن المرور إذا كان في اتخاذ الممر عسر أو مؤنة لها وقع والرابع أنه إذا لم يمكن استطراق المشتري من موضع آخر فيقال للشفيع إن أخذته على أن تمكن المشتري من المرور مكناك من الأخذ جمعا بين الحقين، وإلا منعناك منه. اه باختصار التعاليل ولا يخفى أن حكايته الثالث صريح في أنه لا فرق على الصحيح بين أن يكون في اتخاذ الممر عسر أو مؤنة لها وقع أو لا فانظر ذلك مع قول الشارح من غير مؤنة لها وقع.

وعبارة الروضة صريحة في أن هذا الذي قاله الشارح وجه ضعيف فإنه قال ما نصه: فإن أرادوا أخذ الممر بالشفعة نظر إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار وأمكنه فتح باب آخر إلى شارع فلهم ذلك على الصحيح إن كان منقسما وإلا فعلى الخلاف في غير المنقسم وقال الشيخ أبو محمد إن كان في اتخاذ الممر الآخر عسر أو مؤنة لها وقع كانت الشفعة على الخلاف والمذهب الأول وإن لم يكن له طريق آخر ولا أمكن اتخاذه إلخ. اه.

(قوله في المتن والصحيح ثبوتها إلخ) قال الإسنوي وحيث قلنا يأخذ فلا يخفى اشتراط ما سبق من إمكان القسمة وغير ذلك ثم قال محل الخلاف كما قاله في المطلب والكفاية إذا لم يتسع الممر فإن اتسع وكان يمكن أن يخلي للمشتري للدار منه شيء يمر فيه ثبتت الشفعة في الباقي بلا خلاف وفي المقدار الذي لا يتأتى المرور بدونه هذه الأوجه. اه وقوله فلا يخفى إلخ يفيد اشتراط إمكان جعله ممرين (قوله ومجرى النهر كالممر) عبارة الروض ولصحن بيوت الخان ومجرى النهر أي وبئر المزرعة حكم الممر. اه قال في شرحه أي الشركة في صحن الخان دون بيوته وفي مجرى الماء دون الأرض وفي بئر المزرعة دون المزرعة كالشركة في الممر فيما مر. اه.

(قوله وغيرها) يدخل فيه القرض