إلخ) يمكن حمل هذا على ما ذكره هو فلا نظر (قوله تمم العمل بعده إلخ) أي فكأن العقد باق بحاله لحصول المقصود به بلا منع منه وبهذا يتضح الفرق ويندفع النظر فليتأمل.

(قوله لجميع عمله) يفيد وجوب الأجرة لجميع العمل إذا وقع التغيير بعد الشروع وعمل عالما وسيأتي في قوله فإن قلت إلخ (قوله نعم بحث ابن الرفعة إلخ) قد يقال ما بحثه هو قياس ما تقدم في قوله أما إذا لم يعلم العامل المعين إلخ من استحقاق المشروط بل قد يقال قياسه استحقاق الجعل الأول لما بعد النداء الثاني أيضا حيث كان الجهل شاملا بل وقياسه أيضا ما يأتي في التنبيه عن الماوردي والروياني إلا أن يفرق بين الفسخ لا إلى بدل والفسخ إلى بدل كما في هذه المذكورات هنا فإنه لو روعي الأول عند الجهل لزم إهدار فعل العامل فلم يلتفت إليه ولزم المشروط بخلاف الثاني فإنه لا يلزم من مراعاته الإهدار لالتزامه بدلا آخر فلذا روعي حتى وجبت أجرة المثل اه.

(قوله وقول المتن) أي المتقدم وقوله يرده إلخ قد يجاب بأن كلامه قبل النداء الثاني باق بلا إشكال إلا أن قضية هذا أن يكون حالة العلم كذلك إلا أن يفرق بينهما على أنه إن أريد الجهل بالنداء الثاني فالعمل قبله لا يتصور إلا مع الجهل به إذ العلم بوجود الشيء قبل وجوده محال (قوله فاندفع قوله أن العقد الأول باق) مراده كما هو ظاهر باق إلى النداء الثاني (قوله قبل العمل المذكور) أي في قوله المار أو قبله وعمل جاهلا بذلك ثم أتم العمل ش.

(قوله ما اقتضاه المتن) من أين هذا الاقتضاء (قوله هو ما بحثه في الوسيط إلخ) وهو الراجح كما