للمالك فهو مشكل إلا أن يوجه بأن العمل لم يظهر أثره على المحل ولا يخفى ما فيه والظاهر أن هذا غير مراد ثم رأيت ما قدمته في قول المتن فرده من أقرب منه أنه لو رأى المالك في نصف الطريق فدفعه له استحق النصف (قوله بخلاف ما إذا ماتت الدابة أو نهبت والمالك حاضر) اشترط حضوره ليقع العمل مسلما لكن قياس قوله بعده أما القن فيشترط تسليمه للسيد أو وقوع التعليم بحضرته أو في ملكه أنه يكفي هنا تسليم الحمل للمالك إذا لم يكن حاضرا فيكون الشرط حضور المالك أو تسليمه الحمل بعد موت الدابة وظاهر ذلك استحقاق القسط حينئذ وإن تلف الحمل بعد ذلك وهو مشكل لاشتراطهم في استحقاق القسط وقوع العمل مسلما وظهور أثره على المحل كما قال في الروض وشرحه وإن تلف ثوب استؤجر لخياطته، وقد خاط الأجير نصفه مثلا استحق النصف من المسمى هذا إن كان العمل في ملك المستأجر أو بحضرته؛ لأنه حينئذ يقع العمل مسلما وإلا فلا يستحق شيئا كما مر ذلك في فصل استؤجر في قصارة ثوب لا إن تلفت جرة حملها الأجير نصف الطريق فلا يستحق شيئا من الأجرة والفرق أن الخياطة تظهر على الثوب فوقع العمل مسلما بظهور أثره والحمل لا يظهر أثره على الجرة فعلم مما تقرر أنه يشترط في وجوب القسط وقوع العمل مسلما وظهور أثره على المحل اه.

فإن هذا الكلام مصرح بأنه لا بد في استحقاق القسط من ظهور أثر العمل على المحل وبأن الحمل لا يظهر أثره وبأنه لا يجب القسط في مسألة الجرة وإن كان المالك معها؛ لأن كونه معها غايته أنه يوجب وقوع العمل مسلما وذلك لا يكفي بل لا بد معه من ظهور أثر العمل ولم يظهر بصريح قوله والحمل لا يظهر أثره بل قوله أن الخياطة تظهر على الثوب فوقع العمل مسلما يقتضي عدم وقوع العمل مسلما في مسألة الجرة لاقتضائه أن العمل لا يقع مسلما إلا إن كان مما يظهر أثره ولا خفاء في أن الحمل لا يظهر أثره فكيف يجب القسط بل حمل الجرة من أفراد الحمل بل لا يتأتى فرق بين أن يكون المحمول جرة وأن يكون غير جرة فوجوب القسط في مسألة الحمل يخالف ما قالوه في مسألة الجرة من عدم وجوب شيء وما قالوه من اشتراط ظهور الأثر على المحل من