نصف الثوب فاحترق أو بنى بعض الحائط فانهدم أو تركه أو لم يتعلم الصبي لبلادته فلا شيء له ومحله فيما عدا الأخيرة إذا لم يقع العمل مسلما وإلا فله أجرة ما عمل بقسطه من المسمى بقرينة قوله إلخ اه ففيه تصريح باستحقاق القسط مع الترك إذا وقع العمل مسلما وبذلك يعلم الفرق بين فسخ العامل في الأثناء وتركه حينئذ وأنه في الأول لا يستحق القسط وإن وقع العمل مسلما وفي الثاني يستحقه إن وقع العمل مسلما (قوله أو نقصه من الجعل) قاله الإسنوي قال في شرح الروض وفيه نظر وإن كان الحكم صحيحا؛ لأن النقص فسخ كما يأتي وهو فسخ من المالك لا من العامل اه.

(قوله فإنه يستحق المشروط) قال في الروض وإن عمل بعد الفسخ، ولو جاهلا فلا شيء قال في شرحه لكن صرح الماوردي والروياني بأن له المسمى إذا كان جاهلا وهو معين أو لم يعلن المالك بالفسخ واستحسنه البلقيني والتصريح بحكم الجاهل من زيادة المصنف اه فالشارح وافق الماوردي والروياني لكن لا يخفى أن ذلك في فسخ المالك قبل الشروع وهل يقولان به في فسخه بعده بالنسبة لما بعد الفسخ فيه نظر.

(قوله ولو بإعتاق المردود مثلا) كذا في شرح المنهج والأقرب خلافه فلا يستحق العامل حيث أعتق المردود شيئا لخروجه عن قبضته فلم يقع العمل مسلما له شرح م ر (قوله لما مضى) كذا شرح م ر (قوله واستحق القسط من المسمى أي إن رد إلخ) في شرح الروض وإن مات العامل فرده وارثه استحق القسط أيضا قاله الماوردي اه.

(قوله ويفرق بأن الفسخ أقوى إلخ) فرق أيضا بأن الجاعل أسقط حكم المسمى في مسألتنا بفسخه بخلافه في تلك شرح م ر (قوله ثم رأيت شارحا فرق