تجتمع في الدور ففي المطلب أنه لا يتعلق بها ضمان عند التلف؛ لأنها محتقرة ويقتضي كلامه وجوب ردها وهو واضح. اه

(قوله في المتن أو رد مثله) قال في شرح الروض فإن تعذر رد مثله غرم الأرش. اه.

(قوله؛ لأنه في الذمة إلخ) لا يشكل ذلك بقوله الآتي وللناقل الرد إلى قوله، وإن منعه إلخ؛ لأنه في رد ترابها لا في رده أو رد مثله، وإن كان السياق قد يوهمه لكن في كنز شيخنا البكري خلاف ذلك كما سأذكره قريبا (قوله فلا بد من قبض المالك له حتى يبرأ منه) قد يقال مجرد إذن المالك ليس قبضا (قوله لكن إن أذن له المالك) قد يقال في تقييد اللزوم بذلك حزازة؛ لأن مجرد إذن المالك لا يقتضي اللزوم بل لا بد فيه من طلبه فليتأمل (قوله إن لم يتيسر نقله لموات) اشتراط هذا يقتضي اعتباره في قوله أو نقصت الأرض به إلخ مع أنه غير مراد كما أفاده قوله أما إذا تيسر إلخ (قوله: وكذا في غير طريقه) عطف على في طريقه ش (قوله ولم تنقص) أي الأرض